جمعية القضاة التونسيين تستعرض أمام الاتحاد الدولي للقضاة انتهاكات استقلال القضاء في تونس
المغرب 29 أفريل (نيسان) 2025 – شارك وفد من جمعية القضاة التونسيين، يتكوّن من رئيس الجمعية أنس الحمادي، ونائبة الرئيس عائشة بن بلحسن، وأمين المال المساعد أمير قوبعة، في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية من 21 إلى 25 أفريل 2025.
وقد ساهم الوفد التونسي في مختلف أنشطة وندوات الاجتماع، التي خُصصت لتبادل التجارب بين الوفود القضائية الإفريقية وبحث التحديات المشتركة في ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وفقًا للمعايير الدولية ومبادئ الاتحاد الدولي للقضاة.
وعرض وفد الجمعية خلال الاجتماع التقرير الوطني حول وضع القضاء في تونس، مسلطًا الضوء على استمرار أزمة استقلالية القضاء وتدهور الضمانات المؤسساتية، وذلك منذ حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022، مرورًا بإعفاء 57 قاضيًا في جوان من نفس السنة، وصولًا إلى توسيع تدخل السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة.
بناءً على هذا العرض، أصدرت المجموعة الإفريقية بيانًا جديدًا يدين الانتهاكات الممنهجة التي طالت القضاء التونسي، مشيرة إلى تجميد المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وتعطيل هياكل القضاء المالي والإداري، وغياب التعيينات القضائية، فضلاً عن الاعتقال غير القانوني للقاضي حمادي الرحماني رغم تمتعه بالحصانة القضائية، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ودعت المجموعة الإفريقية السلطات التونسية إلى احترام استقلال السلطة القضائية، ورفع اليد التنفيذية عن القضاء، والإفراج عن القضاة المعنيين، وعلى رأسهم القاضي الرحماني، ووقف جميع التتبعات الجزائية بحق القضاة المعزولين. كما طالبت بتنفيذ قرارات المحاكم الوطنية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنص على إلغاء المراسيم الاستثنائية ذات الصلة بالقضاء، وإرجاع القضاة المعفيين إلى وظائفهم.
وجددت المجموعة دعمها الكامل لجمعية القضاة التونسيين والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء في تونس، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم في مواجهة ما اعتبرته “تفكيكًا ممنهجًا لمقومات قضاء مستقل في البلاد”.
