على إثر أزمة المهاجرين : إيقاف سعدية مصباح الناشطة في مناهضة الميز العنصري

أذن القضاء التونسي بالاحتفاظ برئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح التي تُعنى بالدفاع عن حقوق السود ومناهضة العنصرية بعد توقيفها أوّل من أمس الاثنين، لمدّة خمسة أيام على ذمّة التحقيق. كذلك أذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء” شريفة الرياحي، في الإطار نفسه. وقد أفاد المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بأنّ السلطات القضائية لم تكشف بعد عن أسباب منح الإذن بالاحتفاظ بالناشطتَين المدنيّتَين في مجال الدفاع عن حقوق  المهاجرين واللاجئين.

وأشار الطريفي إلى أنّه “كان في الإمكان التحقيق مع الناشطتَين سعدية مصباح وشريفة الرياحي وهما في حالة سراح (من دون توقيفهما)”، وذلك شريطة “التزامهما بالمثول أمام الجهات القضائية المختصّة كلّما دعتهما إلى ذلك”. ورأى الطريفي أنّ “توقيف الناشطتَين لمدّة خمسة أيام على ذمّة التحقيق يأتي محاولةً لتحميل منظمات المجتمع المدني نتائج فشل السلطات في إيجاد حلول لملفّ المهاجرين غير النظاميين وعجز البلاد عن حماية حدودها من تدفّقات الهجرة”.

وعبّرت منظمات من بينها “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” عن دعمها للناشطة سعدية مصباح، مطالبةً بإطلاق سراحها. كذلك دعت جمعية “منامتي”، بحسب ما جاء في بيان أخير، إلى الإفراج الفوري عنها ووقف ملاحقة الجمعية وممثّلتها القانونية سعدية مصباح. ورفضت الجمعية أن تكون “كبش فداء وشمّاعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية. وأعلنت “منامتي” أنّه خلافاً لما يُروَّج على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنّها “لم تدعُ لا خفية ولا علنيّة لفتح الحدود، بل شدّدت على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وكانت سعدية مصباح قد تم تتويجها بجائزة وزارة الخارجية الأمريكية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية لعام 2023

وتنشط جمعية “منامتي” منذ سنوات في إطار نسيج الجمعيات في تونس منذ سنوات، من أهدافها القضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري والعمل على العيش المشترك. لكنّ منظمات مدنية عدّة تواجه تُهماً تتعلّق بتسهيل توطين مهاجرين غير نظاميين في تونس، وسط مطالب بفتح تحقيقات بشأنها ومحاكمة أعضائها.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، وسط دعوات إلى إيجاد حلول للحدّ من تدفّقات الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقد دعت جمعيات مدنية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الاحتجاج غداً الخميس أمام مقرّ بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس تنديداً بما وصفه يـ”عسكرة السواحل وتحويل تونس إلى مصيدة للمهاجرين وطردهم جماعياً نحو الحدود ونقل العبء لفئات هشّة من التونسيين التي تعاني من نتائج أزمة لم تكن طرفاً فيها”.

ردود الأفعال الداخلية والدولية تتالت بعد الإيقاف ، نذكر منها تقرير TV5 و مجلة Le Figaro و جريدة Le Monde و مجلة L’Humanité و LE COURRIER DE L’ATLAS و africanews

منقول