تونس: هل تمثل حملة الاعتقالات الأخيرة حماية للدولة أم تصفية للمعارضة؟

في تصعيد جديد في تونس، تشن القوات الأمنية حملة اعتقالات منذ أيام شملت قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ شرع الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية من عام 2021.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، في ذلك التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها، هشام المشيشي، وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند سعيد في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور عام 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

ووسط مخاوف حيال الحرية السياسية، نفى سعيد أن يكون ما قام به انقلاباً، زاعماً أن تلك التحركات كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.

وقد شملت حملة الاعتقالات الأخيرة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالحركة نور الدين البحيري، والمدير العام للمحطة الإذاعية الخاصة “موزييك اف ام” نور الدين بوطار، ورجل الأعمال كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، و الناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي.