بعد رفعه شعار “الإنفجار الثوري” و”الشعب يريد” قيس سعيّد يعيد العلاقات مع قاتل الشعب السوري ومجرم الحرب بشار الأسد !
“أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بمقر الإقامة بجدة، محادثة مع أخيه فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة”. بهذه الجملة إفتتحت رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي اللقاء الذي جمع رئيس تونس المنتخب مع مجرم الحرب وعدو تحرر الإنسان بشار الأسد (رابط الخبر )
منظمة أوفياء لعائلات شهداء ومصابي الثورة تستنكر وترفض هذا اللقاء ، فبرغم إختلافها مع سياسة قيس سعيّد إلا أنها لم تكن تتخيّل أنه يمكنه خيانة الثورة والتراجع في وعوده التي قطعها في الحملة الانتخاببية ووضع يده في يد من اجمعت المنظمات الدولية والحقوقيون وكل من يملك بعضا من الانسانية أنه مجرم حرب وقاتل لشعب يتوق للحرية
يذكر ان خارجية النظام السوري كشفت عن “الرسالة” التي بعث بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد بتاريخ 06جويلية 2023، خلال لقائه بوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد عل هامش الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر.
وقالت، في بلاغ نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، إن سعيد طلب من المقداد “نقل تحياته إلى الأسد، وأوضح أن الإنجازات التي حققتها سوريا وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سوريا وتونس”.
ديمقراطية تُترجم بـ”ظلام”
سمى سعيّد الإجراءات التي اتخذها، في 25 من سبتمبر 2021، “تدبيرات استثنائية” جاءت على خلفية أزمة سياسية واقتصادية، وفجرتها الأزمة الصحية وارتفاع عدد وفيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إلا أن بعض الأحزاب التونسية وصفت هذه الحركة بـ” الانقلاب”
وأبدت الخارجية السورية حينها دعمها لسعيّد، قائلة، “سوريا تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها، والدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادران على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم”، معتبرة أن ما حصل في تونس هو في “إطار الدستور الذي صوّت عليه الشعب التونسي”.
وبعد عدّة مراحل منذ إعلان هذه “التدابير”، مرّت تونس بسلسلة من التخبطات السياسية الحادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، منها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن وصلت اليوم لعرض سعيّد مشروع دستور جديد مقرر طرحه في استفتاء شعبي يتضمن 142 فصل (مادة) تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، إذ وصفت المسودة الأولى بأنها “تمهد الطريق لنظام دكتاتوري مشين”.
وتندد المنظمات الحقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، بقرارات سعيّد، وبالنهج الذي يعتمده إزاء أحزاب سياسية، وترى الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن الرئيس التونسي ينفرد بالسلطة ويخالف المبادئ التي من أجلها قامت ثورة 2011.
وحول مقاربة سعيّد للتقرب من النظام السوري، يرى الباحث السياسي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” معن طلاع، أن هناك إيمانًا مشتركًا بين الطرفين بسردية “مواجهة قوى الظلام” وهي القوى التي تسعى لتعزيز الديمقراطية.
لكن بالنسبة لهذه الأنظمة، فإن التفاعلات السياسية المحلية هي أسيرة ثنائية تفرضها وتصنفها بين خيارين، إما “إرهابي” وإما “مؤيد للنظام”، بمعنى آخر، هي انعكاس ثنائية الاستبداد الذي يفرض القوة أو الدولة البوليسية مقابل التحرر وبالتالي الذهاب باتجاه الفوضى.
وأضاف أن هذا يصب في دعم التقارب وتعزيز سردية النظام التونسي في سلسلة الإجراءات التي قام بها، خاصة فيما يتعلق بالدستور، والتي أدت بنهاية المطاف إلى تعزيز منطق “الرجل الواحد” أو الدولة الدكتاتورية والاستبدادية التي يستبد فيها الشخص بجميع السلطات المحلية.
العامل الآخر هو مرتبط بالحالة “الحزبية القومجية” التي تجد نفسها تيارًا يلتقي مع دمشق بخطابات ضد ما يُعرف بـ”الإمبريالية” وغيرها، وهذا سببه ضرورة وجود دعاية سياسية تشكّل رافعة للحكم، وهنا يشكّل العامل “القومجي” باعتباره عاملًا مشتركًا لخطاب ودعاية مشتركة بين النظام السوري والرئيس التونسي.
كيف تتمثّل مصلحة النظام بهذا التقارب؟
يركّز النظام السوري على مسار يمهّد عودته للحاضنة العربية، مثلما كانت الحال قبل عام 2011، وخطت بعض الدول العربية مثل الإمارات وعُمان والبحرين والجزائر هذه الخطوات، في ظل اقتصار بعض البلدان العربية على النأي بنفسها عن دعم واضح للنظام، والاقتصار على تمثيلات دبلوماسية بسيطة أو بعض التبادلات التجارية، في ظل العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليه.
وأبدى الأسد خلال مقابلة مع قناة ” روسيا اليوم“، في حزيران الماضي، توددًا سياسيًا للعرب عمومًا وللجزائر تحديدًا، التي استضافت المقداد، في 4 من سبتمبر، فنفى الأسد وجود أحقاد سياسية على الدول العربية، معتبرًا ما جرى في سوريا “من الماضي”، مشيرًا إلى أن العلاقات بين سوريا والدول العربية لم تتبدل في المضمون، بل شكليًا فقط.
وركّز أيضًا على الأهمية التي تمنحها الجزائر للقمة العربية المُرتقبة، معتبرًا أن الوزن الوحيد لهذه القمة أنها ستُعقد في الجزائر، مبررًا موقفه بثبات العلاقة مع الجزائر منذ سبعينيات القرن الماضي.
وحول مصلحة النظام من تقارب محتمل مع تونس، لا يعتقد الباحث السياسي معن طلاع أنها ستشكّل فارقًا كبيرًا، لأن قضية التطبيع مع النظام اليوم ليست مرتبطة بإيجاد شرعية له خارجية فقط، لأن هذه الشرعية بنهاية المطاف مرتبطة بـ”فيتو” أمريكي وأوروبي، يجعل أي تمدد في محور التطبيع أسير تفاعلات سياسية ضيقة إلى حد هذه اللحظة.
فقراءة المصالح المشتركة بين سوريا وأي بلد الآن تأتي ضمن منظار أعمق من منظار تشكيل أو تمثيل أو اعتراف دبلوماسي، وفق طلاع، الذي أشار إلى أن ما يحتاج إليه النظام السوري الآن هو رفع العقوبات ورفع الخطوط الحمر عن إعادة الإعمار، وبالتالي إزالة العقوبات وانخراط أكثر في المجتمع الدولي بتحديات ما بعد الحرب، وهنا يكون قد تجاوز أزمته الداخلية، لذلك تبقى كل محاولات التمثيل الدبلوماسي بين الأطراف ضمن الأطر الشكلية إن لم ترتبط بحركة تجارية اقتصادية تنموية.
