قيس سعيد يطرد لجنة البندقية الأوروبية من تونس!
لجنة البندقية ، التابعة لمجلس أوروبا، غير مرغوب فيها في تونس؛ دعاهم رئيس البلاد قيس سعيد للمغادرة، واصفا توصياتهم بشأن الأوضاع السياسية في تونس بأنها تدخل سافر وغير مقبول.
وقال سعيّد:”اؤکد علی مبدء أساسي في السياسة الخارجية التونسية وفي السياسات التونسية أنه لامجال للتدخل في شأننا الداخلي کما تفعل هذه اللجنة التي تسمی لجنة البندقية”.
لجنة البندقية أصدرت تقريرا حول قرارات الرئيس بشأن تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات، ومدى تطابقها مع الدستور. هذه اللجنة؛ هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا؛ تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري. واعتبرت اللجنة أن المراسيم الرئاسية الأخيرة لسعيد لا تتماشى مع الدستور، مشيرة إلى أنه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقاً، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء. داعية إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت، قبل تنظيم استفتاء.
وقال سعيّد:”ماذا تعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة اعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هکذا بکل صلف أن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم وعن طريقة الاقتراع؟”.
الأحزاب السیاسیة الرئیسیة في البلاد؛ أعلنت أنها ستقاطع إعادة الهیکلة السیاسیة الأحادیة الجانب. بدوره رفض الاتحاد العام التونسی للشغل، الذی یتمتع بتأثیر قوی، المشارکة فی حوار محدود اقترحه سعید. وقال اتحاد الشغل إنه سینظم إضرابا وطنیا فی الشرکات الحکومیة والخدمات العامة.
ویأتي تصریح سعید فی الوقت الذی یواجه فیه انتقادات داخلیة وخارجیة متزایدة تتهمه بالسعي لترسیخ حکم الرجل الواحد منذ أن سیطر علی السلطة التنفیذیة الصیف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحکم بالمراسیم.
