بدء محاكمة جنرال من الجيش التونسي في قضية شهداء ثورة الحرية والكرامة

بدأت في العاصمة التونسية، أمس، محاكمة الجنرال رشيد عمار، رئيس أركان الجيش السابق، أمام إحدى دوائر العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتهمة «المشاركة في القتل العمد عن قصد» أثناء أحداث ثورة 2011 (ثورة الياسمين)، لكن الجنرال عمار نفى نفياً قاطعاً استعمال الجيش التونسي السلاح ضد المتظاهرين، مؤكداً أنه أعطى أوامر لقوات الجيش المنتشرة في 150 موقعاً على كامل التراب التونسي منذ 13 جانفي بعدم استعمال السلاح، بعد أن اتضح لقيادة الجيش أن الثورة سلمية، وأن غاياتها اجتماعية واقتصادية؛ على حد تعبيره.
وتتعلق القضية، التي اتهم فيها الجنرال عمار، بسقوط 5 قتلى وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة في الأحداث، التي عرفها شارعا «قرطاج» و«الباساج» وسط العاصمة التونسية.
كما نفى عمار كذلك إصدار أي تعليمات باستعمال السلاح ضد المتظاهرين، وقال إن مواقع الجيش غالباً ما تكون مسيجة، وإن المهمة الأساسية حماية تلك المواقع الحيوية، مؤكداً أنه لم تكن له علاقة وقتها بالجانب الأمني إطلاقاً.
وبمواجهته بشهادة أحمد فريعة، وزير الداخلية الأسبق، التي أكدت تكليفه من قبل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تسيير قاعة العمليات بوزارة الداخلية، أوضح عمار أن اللقاء الوحيد الذي جمعه مع أحمد فريعة كان في 14 يناير 2011، موضحاً أنه جرى الاتصال به لتأمين وزارة الخارجية، بعد أن انسحبت قوات الأمن من المكان، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول خلية الأزمة التي جرى إحداثها في 13 من الشهر نفسه، أكد عمار أنه لا علم له بهذه الخلية، وأنه ليس طرفاً فيها، وكشف عن عدم تنقله لوزارة الداخلية في ذاك اليوم.
وبتوجيه سؤال له من المحامية لمياء الفرحاني، التي تنوب عن عائلات شهداء وجرحى الثورة، حول اتخاذ قرار أو إصدار تعليمات في 9 جانفي 2011 بإطلاق النار على المتظاهرين، أوضح الجنرال عمار أن حضوره بوزارة الداخلية خلال أيام 9 و10 و11 من شهر جانفي، كان في إطار التنسيق مع تلك الوزارة بخصوص تأمين مواقع الجيش، نافياً علمه بإصدار الداخلية أي قرار بإطلاق النار على المتظاهرين، وأكد في المقابل أنه «إذا لم يسقط نظام بن علي وقتها»، فإن مصيره «سيكون السجن أو القتل»، بعد إصداره قرارات بـ«عدم إطلاق النار على المتظاهرين»، على حد قوله.

من ناحيته، أكد أحمد صواب، محامي الدفاع في القضية في تصريحات إعلامية، أن مثول الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش الثلاثة سابقاً، أمام القضاء «يمثل إساءة له»، على حد قوله.
يذكر أن المحكمة سبق أن أصدرت استدعاءً للجنرال عمار، ورئيس الحكومة آنذاك، ومحمد الغرياني آخر أمين عام لـ«حزب التجمع» الحاكم، لمعرفة ملابسات الوفيات التي وقعت في 13 جانفي 2011 وخلال الأيام التي تلته.
وعرف عن الجنرال عمار حين كان رئيس أركان الجيش رفضه إطلاق النار على المتظاهرين في مدن القصرين وبنزرت وقابس، وكذلك خلال اعتصامي «القصبة1» و«القصبة2»، كما زار في 24 جانفي 2011 شباب الثورة خلال «اعتصام القصبة الأول» وخاطبهم قائلاً: «أُحيي ثورتكم أيها الشباب وأتعهد بحمايتها».
وكانت تقارير إعلامية عدة قد تحدثت عن إمكانية استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة، بعد هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. غير أن الجنرال عمار رفض ذلك، وانحاز؛ على حد قوله، إلى «الشرعية الدستورية»، ودعم «الخيار الدستوري»، على حد تعبيره.