بلغنا أن القائمة النهائية للشهداء والجرحى التي ستصدر في الايام القليلة القادمة ، سيقع شطب أسماء العديد من الشهداء منها بحجة عدم مطابقة واقعة سقوط الضحايا للشروط المستوجبة.
يهمّنا أن نبيّن أن القائمة الأولية هي القائمة الأصل وماسيقع بمثابة غدر وخيانة للثورة و قتل الشهيد مرّة أخرى
كما أن القائمة الأولى قد تمت صياغتها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة ذاتها : كهيئة تقصي الحقائق والولاية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان.
وعليه ، نعلم الشعب التونسي ومن له نظر أننا نرفض هذه القائمة وذلك لعدة أسباب تتعلّق بالشكل وبالأصل :
فمن ناحية الشكل
- توقيت القرار مُخالف لكل الأعراف القانونية والدولية في هذا المجال ، فالعادة والعرف في حال الدول التي تتلمّس طريق عدالتها الإنتقالية يستوجب أن تصدر القائمة بعد إستكمال مسار العدالة الإنتقالية إلى آخر فصوله وصدور قرار قضائي بات ونهائي ومستوفي جميع آجال الطعون القانونية
- توقيت القرار السياسي مرفض رفضا باتا : لا يمكن أن يقع إصدار قرار تاريخي في وقت لا يوجد فيه حكومة عل الأقل نظريا بما أن الكتلة النيابية صاحبة الأغلبية في البرلمان لم يعد لها وجود ( إنقسام نداء تونس) وبالتالي قد نلجأ لإنتخابات مبكرة. وهذا التوقيت يحيلنا إلى التساؤل من صاحب القرار في هذا الوقت بالذات؟ أصبحنا نشك في أن يقع إستغلال الظرف المستعجل والحالة الهشة للحكومة لتمرير قرارات مضادة لروح الثورة
نقطة هامة ينبغي تبيانها : وهي أن الثورة هي المبدا وهي التي تحكم ، فالدستور المطبّق هو دستور الثورة ، نظريا لا يمكن مخالفة حتى مقدمة الدستور .
من ناحية الأصل
أن هذه القائمة باطلة فلا شرعية ولا مشروعية لها لأن محكمة التعقيب لاتزال تنظر في قضايا الثورة بل والأخطر من ذلك أنها أبطلت كل الأحكام الأوليّة (احكام محكمة الإستئناف العسكرية ) أي أن كل الذين قتلوا أبنائنا زمن الثورة و وقع تسريحهم والذين يريدون تصويرهم أنهم أبرياء هم الآن في حالة إدانة قضائية وقد طالبنا سابقا بتحجير السفر عنهم
وبالتالي إن كان القضاء هو معيار الجهات التي أصدرت قائمة العار هذه فإن هذا التعليل مردود على صاحبه
كما نعلم كل من ساهم في هذه الجريمة في حق الثورة وحق الشعب وحق الشهداء وعائلاتهم أننا نرفض هذه القائمة وذلك لأن القرار لا مشروعية له.
وعليه ، أطلقنا على هذه القائمة تسمية قائمة العار والخيانة و نؤكّد رفضنا لها شكلا ومضمونا ولا نعتبرها تعكس روح الثورة لما فيها من نوايا خبيثة و ونبعث بتنبيه لكل الجهات التالية
رسالتنا الأولى إلى كل من يدافع عن عودة المخلوع قاتل أبنائنا تحت غطاء “كل تونسي له الحق في محاكمة عادلة ” نقول له إن كان أملكم في محاكمة عادلة هو تبرئة المخلوع فموتنا أرحم ، وإن كنتم تبحثون عن تحالفات جديدة وترضيات على حساب دماء ابنائنا فخبتم وخاب مسعاكم ..من غلب عليه الخوف من مجابهة مصيره لن تبعث صيحات أطفاله الطبيعيين فيه الروح فهو مخلوع من قلوب الأحرار سواء سُجن أو اُعدم أو بقي هاربا .
رسالتنا الثانية إلى رئيس الجمهورية إن كانت الثورة حققت حلمك بالدخول لقصر قرطاج فلا تحطّم حلم أمّ بدخول إبنها تاريخ تونس.
رسالتنا الثالثة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، كنا ننتظر أن يرتفع صوت الهيأة بإستنكار أوإدانة مسار وإجراءات القراروكنا ننتظر أن تقف الهيأة في صف الضحايا لكننا بتنا نخشى أن تكون التجاذبات الحاصلة أسدلت عليكم ستار الحياد المقيت و أنستكم أن قضية أبنائنا هي أساس و محور عملكم.
فلا جدوى من هيئة تنصّب ولا من حقائق تكشف ولا من كرامة تعود إذا لم يقع انصاف شهداء وجرحى الثورة وظلمهم مرة أخرى .
رسالتنا الرابعة إلى مجلس النواب ، بالرغم من إختلافنا الجوهري مع مساره الحالي إلا أننا نحزن على حال من يمثّل الشعب ويتناسى وهو يستدلّ بفصول الدستور أنه خُطّ بدماء أبنائنا فلا تكونوا أيها النواب شهود زور على مايحدث.
رسالتنا إلى كل من يفتخر بكلمة إعلامي أو صحفي ويعتبر قلمه أو عدسته سفير المظلومين ، لا تكن ممن يروجون لقائمة العار والخيانة ، قضيتنا تأبى الحياد والنقاش ولا تكونوا مّمن يساوون بين الجلاد والضحايا.
رسالتنا الأخيرة إلى القضاء كسلطة وإلى القضاء كآخر حصن يطرق بابه المظلوم و يعيد إليه الأمل ، أنتم أملنا الأخير بعد الله في إنصافنا من خيانة المؤسسات وخيانة الأحزاب .
وكلمة أخيرة لمن يصوّر الثورة أنها لم تسعد ابناء الوطن بقدر ماأهانتهم وجلبت لنا الفوضى نقول لهم:
الثورة أعطت لكلمة وطن معناه الذي سلبه المخلوع فعادت المؤسسات و المجتمع المدني لدورهما الحقيقي بعد أن كانا عناوين لنظام متهالك وأصبح المواطن محور الدولة بعد أن كان مجرد من كل حقوقه .
الثورة جلبت لتونس نوبل للسلام بعد أن كان النظام يشتري الرسائل الفخرية
الثورة أدخلتتونس في مسار الدول الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة
الثورة أعادت للإعلام دوره وللقاضي رسالته .
وختاما نذكركم نحن عائلات شهداء ثورة العزة والكرامة أن ثورتنا أسمى وارقى من محاولات تشويهها ودماء أبنائنا لا يضاهيها ثمن وستبقى عنوان تونس ومقدمة دستورها
وهيبة تونس ولدت يوم 14 جانفي لأن ماسبق ذلك التاريخ لا يعدو ان يكون تاريخ سرقة ونهب وقمع وقتل وماهروب المخلوع إلا لأن الثورة منعته من مزيد القتل فهو لا يعدو أن يكون نظام البراميل المتفجرة مع إيقاف التنفيذ.
أقتبس ماقيل في رفعة الأخلاق والمعاملات أن الثورة لا يكرمها إلاّ كريم ولا يهينها إلا لئيم
رحم الله شهدائنا وشفى جرحانا والعزة لتونس .
