منظمة العفو الدولية : اتجاه الرئيس إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء تهديد جسيم لحقوق الإنسان .
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إن خطوات الرئيس قيس سعيد الرامية إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وهو هيئة رقابة قضائية مستقلة أُنشِئَت بعد اندلاع الثورة التونسية في 2011 لحماية القضاة من تأثير الحكومة، تُشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ “هجوم الرئيس قيس سعيد على المجلس الأعلى للقضاء يُعَد تهديدًا خطيرًا لحقوق المحاكمة العادلة في تونس؛ إذ أن الرئيس سيعلن وفاة الاستقلالية القضائية في البلاد، حال إصداره مرسومًا بحلّ المجلس أو تعليقه”.
وقد أقرّت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ تَدَخُّل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، بما في ذلك التحكم في تعيين القضاة أو منحهم الترقيات المهنية، ينتهك الحق في المحاكمة أمام “هيئة قضائية مستقلة وحيادية”، على النحو المكفول في المادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه تونس.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي لا يوفر نموذجًا بعينه لضمان استقلالية القضاء، فإنه يشجع الدول على إنشاء هيئة تشرف على حماية السلطة القضائية من هيمنة أي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
و دعت منظمة العفو الدولية الرئيس قيس سعيد إلى التخلي عن خطته لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووقف أي أعمال من شأنها تهديد الاستقلالية القضائية و/أو انتهاك حق الشعب في المحاكمة العادلة.
فيما يلي رابط تقرير المنظمة .
